هل تؤيد قرار الحكومة الفلسطينية سحب السيارات من موظفي السلطة الوطنية؟

" البعض يعتقد ان السلطة دكان " ابوه " يأحذ منها ما يريد ومتى يشاء"

الشعيبي : المعارضين لقرار الحكومة سحب السيارات هم من المنتفعين الذين سيفقدون سياراتهم "

رام الله – مركز وطن للاعلام / اكد الدكتور عزمي الشعيبي المفوض العام للأئتلاف من اجل النزاهة والمسائلة "امان" ان قرار الحكومة الفلسطينية الخاص بترشيد الانفاق الحكومي هو قرار سليم وينم عن شفافية وان هذا القرار كان مطلب مؤسسة " أمان" والمؤسسات الأهلية الفلسطينية.

وقال الشعيبي في مقابلة خاصة مع "وطن للانباء" " ان السيارات الحكومية التي بلغ عددها 6200 سيارة منها ( 4000) آلاف مع المؤسسة العسكرية و( 2200) سيارة مع المؤسسة المدنية ، حيث يستعمل منها ( 1123 ) بشكل شخصي

واضاف الشعيبي" إن الحكومة هي الجهة الوحيدة صاحبة الحق بالتصرف في هذه السيارات التي استنزفت موارد السلطة ، وبلغت تكلفتها في العام الماضي ( 90 ) مليون شيكل ومن المتوقع ان تصل تكلفتها العام الجاري الى ( 100 ) مليون شيكل " .

وتابع الشعيبي " لا يوجد اي دولة من دول الجوار تعطي هذا العدد من السيارات لفئة من موظفيها وبهذه التكلفة العالية التي يمكن ان تستعمل للصرف على قطاع التعليم او الصحة او اسر الشهداء والاسرى وتطوير المجتمع " .

و كان وطن للانباء قد اجرى استطلاعا للرأي على مدار عشرة ايام حول تأييد المواطنين لقرار سحب السيارات من الموظفين، حيث ايد 88% من المصوتين ذلك القرار، بينما عبر 12% عن رفضهم لقرار سحب السيارات.

وحول نتائج هذا الاستطلاع قال الشعيبي " لا احد يشكك في قدرة المواطن الفلسطيني على بلورة الرأي الصحيح ، وانا غير متفاجئ من هذه النسبة رغم ان الاستطلاع جرى بعد حصول حملات إعلامية مضللة من بعض الجهات " .

وحول الحملات الإعلامية المتبادلة بين مؤسسة (امان ) المؤيدة لسحب السيارات من الموظفين و" نقابة الموظفين العموميين " التي رفضت القرار بين الشعيبي " بعض الاشخاص يستخدمون أسم النقابة لإستخدامها لأغراضهم الشخصية" .

وتابع الشعيبي " الاشخاص الذين خرجوا عن طورهم مستهم قرارات الحكومة بشكل مباشر " مضيفاً " ان رئيس النقابة متضرر من القرار لانه يملك سيارتين حكوميتين له ولزوجته ".

واضاف الشعيبي " كان الاولى بنقابة الموظفين استدعاء وزراء حركة فتح الذين جميعهم وقعوا على قرار الحكومة ووافقوا على سحب السيارات لمعرفة التفاصيل بدلا من مهاجمة " امان " موضحا " ان النقابة جاءت عندما كانت الحكومة من حركة حماس كجسم معارض ، وعندما ذهبت حكومة حماس استمرت النقابة بالتصرف بعقلية المعارضة " .

وفي سؤال ورد الى "وطن للانباء" يتعلق بالرواتب الشهرية لمؤسسة ( امان ) قال الشعيبي " ان البعض اتهمني بتقاضي مبلغ 25 الف دولار شهريا وهذا غير صحيح ، حيث ان رواتب كل موظفي مؤسسة ( امان ) تبلغ حوالي ( 23) الف دولار " مشيرا الى ان راتبة الشخصي يبلغ ( 2230 ) دولار شهريا .

وحول قرار الحكومة اعطاء فترة تمديد شراء السيارات الحكومية من الموظفين انفسهم ابدى الشعيبي تحفظه على هذا القرار وقال " كنا نتمنى ان تطرح هذه السيارات للمزاد العلني حتى يحظى كل الموظفين على فرص متساوية لشراء سيارة من السيارات المعفاة من الضريبة ".

واشار الشعيبي الى انه رغم مراعاة الحكومة للموظفين الذين أستعملوها واعطائهم فرصة الشراء الا ان النقابة حرضتهم على عدم الشراء رغم استفادتهم واعطاءهم الافضلية "

ثم تابع قائلا " الاشكالية كلها في منطقة رام الله ، حيث نتكلم عن شريحة تتواجد في مدينة رام الله تتصرف كأن الدولة ملكهم وخاصة بهم كما يحصل مع بعض الدول العربية مثل سوريا ومصر "

واشار الشعيبي الى البيان الصادر عن المكتب الحركي في مدينة جنين المؤيد لقرار الحكومة بترشيد الاصراف في موضوع السيارات " .
واضاف "يوجد شعور بالنقص لدى حزب الدولة كون رئيس الوزراء ليس منهم " مؤكدا" ان المواطن الفلسطيني ابتعد عن السلطة عندما شاهد ان البعض ينتفع بشكل شخصي من السلطة ، وان ما حصل في قطاع غزة اكبر مثال على ذلك ، عندما قامت مجموعة صغيرة من حركة حماس بالاستيلاء على مؤسسات السلطة ولم يتم الدفاع عنها من قبل ابنائها نتيجة شعورهم بالاحباط وليس حبا في حماس "

واكد الشعيبي وجود صوربحوزة مؤسسة "امان " لبعض موظفي السلطة وهم يستعملون سيارات الحكومة لأغراضهم الشخصية وان بعض هذه الصور تظهر بعض المتنفذين يستعملون السيارات في تنقلاتهم هم واقرباءهم في سهرات بعد منتصف الليل ، وقال لدينا صور لسيارة حكومية تنقل احد العرسان " وبعض السيارات كانت تنقل ركاب بالاجرة ، واذا اضطررنا سوف نظهر هذه الصور في الوقت المناسب "

وحول مؤسسة ( أمان ) اكد الشعيبي ان احد شروط المؤسسة التي انطلقت منذ عشرة سنوات ان يكون العضو فيها من الاسماء المحترمة في المجتمع والمدافعة عن الشفافية وحقوق الانسان مثل د. حنان عشراوي ود. سمير حليله ود. جورج جقمان ود. كمال الشرافي ومجموعة من الشخصيات المعروفة التي حملت موضوع الاصلاح منذ قيام السلطة الفلسطينية .