المستوطنات بؤر لتهريب البضائع الفاسدة للسوق الفلسطينية

مسؤول في وزارة الاقتصاد: المستوطنات بؤر لتهريب البضائع الفاسدة للسوق الفلسطينية


رام الله- حذر مسؤول في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية من الخطورة التي تشكلها المستوطنات كبؤر لتهريب البضائع الفاسدة للاسواق الفلسطينية في وقت تغص فيه الاسواق الفلسطينية من البضائع غير المطابقة للمواصفات.

واوضح ان الاراضي الفلسطينية تحولت جراء ذلك الى ما يشبه " مكبا للنفايات التي يستوردها بعض التجار من الخارج ، ما دفع وزارة الاقتصاد لمضاعفة عدد المراقبين الميدانيين 3 مرات ، والعمل في ورديات صباحية ومسائية على مدار الأسبوع من اجل التصدي لهذه المشكلة المتجددة ".

وقال مستشار وزير الاقتصاد لشؤون الأغذية عبد الغني سلامة في برنامج رأي عام الذي يبثه وينتجه " تلفزيون وطن :"لقد ثبت ان المستوطنات تعتبر بؤرة لإدخال البضائع الفاسدة من إسرائيل الى الضفة الغربية ،مئات الأطنان من البضائع يقوم بإحضارها بعض أمراض النفوس من التجار تضبط سنويا ويتم إتلافها".

واضاف قائلا:"شاركت قبل أشهر بإتلاف بضاعة لتاجر واحد في مدينة الخليل يقدر ثمنها بـ ( 10 ) ملايين شيكل".

وحمل سلامة المسؤولية الأخلاقية للتاجر الذي يستورد المواد الرخيصة ، فيما تتحمل الحكومة المسؤولية الوطنية.

وحذر سلامة المواطنين من شراء السلع الغذائية ومواد التجميل الرخيصة لما يترتب عليها من مضاعفات على صحة وجيوب المواطنين وقال " يتعرض المواطن لثلاث ضربات نتيجة البضائع الرخيصة المستوردة التي لا تتوفر فيها شروط السلامة العامة، واحدة في الجيب وأخرى في الصحة وثالثة في ضرب الصناعات الوطنية".

وأشار سلامة الى ان الصناعة الوطنية الفلسطينية قفزت الى الإمام وحققت اختراقات في الأسواق العالمية نتيجة جودتها.

وحول عدم تمكن السلطات المحلية من السيطرة بالكامل على مشكلة البضائع المهربة قال سلامة " عدم سيطرة السلطة على المعابر ، وعدم وجود حلول سياسية يجعل من الصعوبة السيطرة على ذلك خاصة في المناطق الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية "

وتحدث سلامة عن صعوبة في العمل تواجه المراقبين نتيجة عدم وجود مختبرات كافية لفحص المواد والسلع الغذائية المستوردة .

ونوه سلامة الى وجود 1000 مواصفة فلسطينية في حين يوجد في إسرائيل آلاف المواصفات وقال "يوجد توجه لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس لإضافة 5 آلاف مواصفة من السلع الحاصلة على شهادة "الايزو" لضمها للمواصفات الفلسطينية .

وأشار سلامة الى ان المواد التي تدخل الى السوق الفلسطينية من المعابر الرسمية لا يوجد فيها مشكلة، الا ان إسرائيل تشترط عدم دخول البضائع المستوردة للسوق الفلسطينية الى إسرائيل نتيجة لحسابات تجارية .

ابو جمال صاحب محل تجاري في مدينة رام الله طالب السلطة الفلسطينية بفحص جميع المواد المستوردة في الموانئ الإسرائيلية قبل ان تدخل الى الأسواق المحلية لأنها السبب الرئيسي في ضرب الصناعات الوطنية كما قال .

وجاءت نتائج استطلاع وطن للأنباء ردا على سؤال " هل تخضع البضائع والسلع المستوردة لشروط السلامة العامة حيث أجاب 67 % بلا ، وأجاب 23 % بنعم و10 % لم يتمكنوا من الإجابة على السؤال .