ابو لبده مستعد للاستقالة والمثول امام القضاء اذا ثبت تورطه في قضية الخ
Write For Us

ابو لبده مستعد للاستقالة والمثول امام القضاء اذا ثبت تورطه في قضية الخ

Sponsored Post Vitamin D2 Canada Persia
189 عدد المشاهدات
Published
طالب الرئيس بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة..
ابو لبده مستعد للاستقالة والمثول امام القضاء اذا ثبت تورطه في قضية الخبز
نشر بتاريخ 06-06-2011 :: الساعة 03:38 PM


رام الله – وطن للانباء/ قال وزير الاقتصاد الوطني حسن ابو لبده ان قضية الخبز تم تضخيمها اكثر مما تستحق في الشارع الفلسطيني، مؤكداً ان فحص الخبز ليس من اختصاص الوزارة، ولم تكن طرفاً في قرار اغلاق وفتح المخابز.

واوضح أبو لبده خلال برنامج "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن" بالتعاون مع مؤسسة "فلسطينيات" وتقدمه الاعلامية وفاء عبد الرحمن ان لجنة السلامة التابعة للوزارة وبالتنسيق مع محافظة رام الله ضبطت 4 مخابز تستخدم مادة "الشيفارو" وهي التي اصدرت قراراً شفهياً بأغلاق المخابز، مشيراً الى ان الوزارة احالت ملف المخابز بعد التأكد من نتائج العينات الى النائب العام.

وعلل تناقض تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي عقده في مركز الاعلام الحكومي برفقة وزير الزراعة والذي اكد فيه سلامة الخبز في السوق الفلسطيني، مع بيان الوزارة فيما بعد والذي اشار الى ضبط عشرات المخابز بالسعي لتقليل حالة الهلع الشديد التي سيطرت على الشارع الفلسطيني، مؤكداً ان الوزارة لم تنتهي الى الان من فحص جميع عينات المخابز.

وطالب وزارة الصحة بالخروج على الملأ للمواطنين وشرح ما يتعلق بالقضية، مشيرا الى ان مركز الاعلام الحكومي هو الذي نظم المؤتمر الصحفي الذي عقد حول هذه القضية.

واطلق ابو لبده عبر شاشة تلفزيون "وطن" دعوة للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، يتم تشكيلها من قضاة ومحامين ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وجمعية حماية المستهلكين وتتمتع بصلاحيات واسعة.، وتقوم بالاطلاع على تفاصيل القضية وتنجز مهمتها في اسبوعين، مبدياً استعداده لتقديم استقالته عبر شاشة تلفزيون "وطن" والذهاب بنفسه للنيابة العامه اذا ما اثبتت التحقيقات تورطه او مسؤوليته في هذه القضية.

وكشف وزير الاقتصاد النقاب عن انهاء الوزارة فحوص شملت 192 مخبزاً في الضفة الغربية، من اصل 460 مخبز موضحا ان النتائجى اثبتت استعمال 25 مخبز مادة " الشيفارو"، 11 مخبزا منها موجودةً في رام الله، وقال بانه تم احالة 22 مخبزا للنيابة العامة.

استثناء مصانع "عطروت"

وحول القضايا المثارة فيما يتعلق ببضائع المستوطنات وقرارمقاطعتها، ووجود بعض المخالفات والاشكاليات في هذا الشأن قال ابو لبده:" ان القيادة الفلسطينية كانت في سباق مع الزمن من اجل صياغة القانون وتطبيقه عملياً، وهذا ما يبرر وجود بعض الثغرات او الاشكاليات به".

وفيما يتعلق بما بات يعرف بقضية"عطروت" التي استثنيت من قرار مقاطعة المستوطنات، اوضح ابو لبده ان هناك 58 مصنعا فلسطينياً في عطروت، برأس مال يقدر بـ 500 مليون دولار، يعمل فيها 10 الاف عامل فلسطيني وقد ارتأى مجلس الوزراء أن يتم التعامل مع تلك المصانع واستثنائها من القرار.

واضاف ابو لبده ان قانون مقاطعة المستوطنات لم يتطرق الى محاربة الاستثمار في المستوطنات، وهذا قد يعتبر تقصيراً اثناء صياغة القانون.

اما بخصوص فك بعض بضائع المستوطنات، قال ابو لبده "ان مجلس الوزراء اصدر قراراً بفك بضائع مصنع ورقي في الخليل تم ضبطها بعد قيامه بتجليد منتجاته في احد مطابع "منطقة قلنديا" ، في حين قام محافظ سلفيت بأعادة بضائع بعد ضبطها وفق ما رأه مناسباً، وبعدها تم مراسلتنا بذلك، مشيراً الى ان المحافظ قام بذلك وفق اعتبارات مهمة، وليست مزاجية."

وحول قضية مصنع الزجاج الموجود في مستوطنة "معاليه ادوميم" او ما يعرف "الخان الاحمر" اوضح ابو لبده ان مصنع الزجاج هو المورد الوحيد للزجاج للاراضي الفلسطينية، وبعد ضبطه تم الطلب منه اما بمنعه من العمل، او نقل مصنعه من المستوطنة للاراضي الفلسطينية، وهو حاليا يقوم بذلك.

وحول ملف المناطق الصناعية الحدودية، وقرار استملاك الاراضي، قال ابو لبده ان قرار استملاك الاراضي صدر بمرسوم ويرتبط باراضي منطقة c وهو ما زال ساري المفعول وليس بحاجة الى تجديد، مضيفا انه تم تحويل 4 الاف دونم من منطقة c الى منطقة b في عهد الرئيس عرفات، وتم استملاكها وتسجيلها باسم السلطة الفلسطينية.

وتطرق ابو لبده لموضوع شركة الشمال التي كانت مكلفة بشراء الاراضي لمشروع المنطقة الصناعية في الجلمه قائلاً " ان شركة الشمال حصلت على امتياز شراء الاراضي، الا انها لم تستطع شراء اكثر من 600 دونم، ونتيجة تقاعسها في عملها تم تغييرها، وتشكيل لجنة تخمين لاسعار الاراضي، وتقوم حالياً بتعويض المواطنين.

وعن وجود بعض المتضررين من قانون الاستملاك، قال ابو لبده انه على المتضررين من القانون التوجه للقانون، مشيرا ًالى ان نحو 250 دونماً من الاراضي التي اشترتها شركة الشمال لم تسدد الى الان، وجاري العمل على تعويض اصحابها.

وعن علاقة تركيا بقضية المناطق الصناعية اوضح ابو لبده ان السلطة تلقت مساعدة تركية لتعويض شركة الشمال بعد الغاء امتيازها من شراء الاراضي في العام الماضي، ولضعف امكانيات السلطة في التعويض.

واكد وزير الاقتصاد ان المناطق الصناعية الحدودية ليست مشتركة مع الجانب الاسرائيلي بل هي فلسطينية خالصة، وان هيئة المناطق الصناعية تمكنت من شراء الشارع الواصل لمنطقة الجلمة وهو ما كان بمثابة مشكلة لوجودها في منطقة c .

وختم ابو لبده حديثه بأن هناك هجمة شرسه ضده شخصياً، ومن حركة فتح كذلك رغم عضويته في مجلسها الثوري مؤكدا انه بعيد عن اي تهمه، ومستعد لمواجهة اي قضية يتم تقديمها للنائب العام او هيئة مكافحة الفساد.

يشار الى ان حلقة برنامج ساعة رمل مع وزير الاقتصاد حسن ابو لبده ستبث اليوم الاثنين الساعة 6/6/2011 عند الثامنة مساء على قناة وطن الفضائية، تردد 11393 نايل سات عمودي.
التصنيف
الصحة - Health
دخول او تسجيل جديد لارسال تعليق
لا توجد تعليقات حتي الآن